هل يمكن استغلال آلية سحب الوكالة لتغيير المشهد السياسي؟
قال استاذ القانون العام بجامعة جندوبة المتخصص في القانون الدستوري والبرلماني رابح الخرايفي ان اجال ممارسة حق سحب الوكالة من اعضاء المجالس المنتخبة فتحت امام التونسيين الان بخصوص اعضاء مجلس نواب الشعب بعد مضي سنة على مباشرتهم مهامهم.
وبين الخرايفي انه من الوارد ان يمضي التونسيون او المعارضة الان في ممارسة حق الية سحب الوكالة واستغلالها في اعادة تشكيل المشهد البرلماني، خصوصا اذا كانت هذه الممارسة واسعة وتشمل دوائر باكملها او على مستوى وطني ولا تتعلق فقط بنائب او اثنين وفق تقديره.
واستبعد الخرايفي ان تكون هذه الممارسة في ذهن المعارضة الان لاسيما في ظل تركيزها على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعقيدات شروط ممارسة هذا الحق ومن بينها اثبات عدم النزاهة والتقصير في اداء المهام وهي مسائل من الصعب اثباتها خصوصا وانه لا يوجد فقه قضاء سابق في هذا الشأن وفق تقديره.
كما يشترط القانون جمع امضاءات عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي المحين لدائرة النائب المعني وهو شرط يعسر تحقيقه من قبل الجهة المبادرة بسحب الوكالة وفق ما صرح به الخرايفي.
وبين استاذ القانون العام بجامعة جندوبة المتخصص في القانون الدستوري والبرلماني رابح الخرايفي اكتساب صفة الناخب هي التي تخول امضاء عريضة سحب الوكالة وليس المشاركة في الاقتراع وفق تأكديه.
المشرع منح سحب الوكالة حصانة حتى لا تكون عبثية
من جانبه اوضح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتحدث باسمها محمد التليلي المنصري ان المشرع وضع الية سحب الوكالة كشكل من اشكال رقابة الناخبين على اعمال النواب وضبطها بشروط جدية وفيها درجة من الصعوبة حتى لا تكون عبثية، واهمها انه لا يمكن ممارسة هذا الحق قبل مرور سنة من المدة النيابية للشخص المعني او خلال الستة اشهر الاخيرة من مدته النيابية، فضلا عن الشروط الشكلية لعريضة سحب الوكالة التي يجب ان تكون ممضاة من قبل عشر الناخبين بالدائرة الانتخابية للنائب المعني ومعرف بالامضاءات.
قريبا احداث تطبيقة للتأكد من صحة الامضاءات
وقال المنصري ان الهيئة ستحدث تطبيقة يتم من خلالها توجيه ارسالية الى الاشخاص الممضين على عريضة سحب الوكالة عند استلامها للتأكد من ان الناخب الوارد اسمه بالقائمة قد امضى فعلا هذه العريضة.
وبين المنصري ان امضاءات عشر الناخبين على عريضة سحب الوكالة يجب ان تكون معرف بها ومضمنة بالملف يوم تقديمه ولا يمكن تقديم العريضة ثم جمع الامضاءات بشكل لاحق.
واوضح المنصري ان الهيئة لا تتدخل في محتوى تعليل عريضة سحب الوكالة لكن تضمينه مع العريضة امر اساسي حتى لا تكون مسألة سحب الوكالة عبثية وفق تأكديه، مشيرا الى انه في حال القبول يتم تنظيم انتخابات تتضمن اجابة بنعم او لا حول سحب الوكالة من النائب المعني ليتم اثر ذلك في صورة القبول تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.
وشدد المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري ان المشرع منح الية سحب الوكالة نوعا من الحصانة حتى تكون المسألة جدية من قبل الناخبين لا عبثية وفق تقديره.
الحبيب وذان